الرد على زعم الفقهاء بعدم الفرق بين الأصوليين والإخباريين
قالوا : ] أن هذه العملية – أي الاجتهاد – قام بها فقهاء الأصوليين والإخباريين معاً عندما استنبطوا الأحكام التي أودعوها في كتبهم الفقهية ورسائلهم العملية ولا نعرف شيئاً وراء ذلك نسميه اجتهاد و عمل الجميع على غرار واحد ولا نعرف شيئاً نسميه تقليداً ثم قال وعملهما بفتوى الفقيه على نهج واحد [(1). أقول : يجب تحديد موقف معين من المسألة فالمؤلف نفسه كان يرد على الإخباريين طوال مائة صفحة ثم يذكر الآن ما يفهم منه أن لا فرق بين الاتجاهين !! فلماذا إذن يستمر الأصولي بتأليف الكتب التي تفنِّد آراء الإخباريين إذا لم يكن ثمّة فرق بينهما ؟ فكونه لا يستطيع تحديد موضوع الخلاف شيء وإنكاره للخلاف شيء آخر . وكون الإخباريين لم يقدروا على تحديد الأساس النظري للفروق شيء وعدم وجودها شيء آخر . لكن في كلّ الأحوال يمكن القول أن الفروق جوهرية بل يمكن الادعاء أنّهما في الأساس فرقتان متضادتان في كلّ شيء ، لأن ولاية أهل البيت (عليه السلام) وهي الشيء المشترك بينهما لا تعني اتفاقهما كما رأيت من حديث المعصوم (عليه السلام) آنفاً والقائل : ] ليس كلّ من قال بولايتنا مؤمناً ولكن جعلوا أنسا للمؤمنين [ فإن الله تعالى بذاته المقدسة هو مشترك لأيمان واعتقاد الملل الثلاثة وغيرها ومع ذلك فإن الفروق بينهم عظيمة . إن الجمع القسري بعبارات إنشائية لا ينفع . فقد ذكر المؤلف فروقاً كثيرةً بين الفرقتين فإذا كان يريد أن الخلاف لم يظهر بتلك الصورة عند الأوائل فهو كذلك ولكن لا علاقة له بظهوره فيما بعد جلياً واضحاً. أمّا الزعم أن الرواة قد اجتهدوا ووضع ( مؤلفاتهم ) مع ( رسائلهم العملية ) إشارة إلى كتب الفرقتين فهو خلاف الواقع . فالقوم لم يجتهدوا ولم يفسِّروا برأيهم آيةً واحدةً ولم يفتوا بشيء سوى نقل ذات الخطاب فهم رواة أخبار لا رسائل عملية عندهم ولا فتاوى بألفاظهم لأنهم أدركوا أن الحكم الشرعي هو ذاته خطاب المعصوم فلا حاجة لتغييره بل تغييره بخطاب آخر حرام . وعلى العموم فإنه بعد الحلّ الذي قدمناه لا يبقى موضوع للحديث عن اتفاق أو اختلاف الفرقتين فالحلّ يتفق مع كلّ منهما من وجوه ويختلف معهما من وجوه لأنه قد حدّد عنصر الاختلاف بين كلّ الملل والمذاهب الدِّينية إذ هو ذاته الحكم العقليّ فإن ] دين الله واحد من عند واحد وإنما جاء الاختلاف من قبل الناس [ وهذا ما قاله الإمام الصادق (عليه السلام) نصاً . فالاختلاف إنما هو بسبب اتباع الناس لأهوائهم بغير علم ولا هدى من الله وما ذلك الاّ لاعتقادهم بل ورغبتهم في إمكانية أو ضرورة إدخال أحكامهم مع حكم الله والذي أساسه المستقلات العقليّة . هذا البحث القيم مقتبس من كتاب البحث الاصولي للمرحوم عالم سبيط النيلي (1) الاجتهاد والفتوى /93 و97 | ||
المصدر: منتديات كهف المستضعفين
0 التعليقات:
إرسال تعليق