Ads 468x60px

الأحد، 13 يناير 2013

الآيات والأخبار الواردة في ذم الاجتهاد ومتابعة الآراء

الآيات والأخبار الواردة في ذم الاجتهاد ومتابعة الآراء


ذكر جملة من الآيات و الأخبار
الواردة في ذم الاجتهاد ومتابعة الآراء والمنع منها





بحث مستل من كتاب سفينة النجاة للفيض الكاشاني



الآيات والأخبار الواردة الاجتهاد ومتابعة الآراء
و لعلك تقول من أين قلت أن الشارع منع من الاجتهاد و العمل بالرأي, و أن المنع من ذلك ‏كان معروفاً من مذهب الإمامية حتى بين مخالفيهم؟ فنقول أول من منع من اقتفاء الرأي و إتباع ‏الظن و ارتكاب الاجتهاد هو اللَّه سبحانه قال عز من قائل " إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا " .
و قال سبحانه " إِنْ يَتّبِعُونَ إِلاّ الظّنّ وَإِنْ هُمْ إِلاّ يَخْرُصُونَ " (أي يقولون بالتخمين).
و قال " وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ ".
و قال " بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ".
و قال عز وجل " وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ".
و قال " فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ".
و قال " قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ ".
وقال "وَ لَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنا بَعْضَ اْلأَقاويلِ * َلأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ*
ثُمّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَ"
و قال " قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ".
و قال " أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ ".
و قال " وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ ".
و قال " وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ".
وقال " وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ".
و قال " وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ".
" وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ".
و في الحديث القدسي " ما آمن بي من فسر كلامي برأيه .. و ما علي ديني من استعمل القياس ‏في ديني " رواه الصدوق في أماليه.
و عن النبي ص " من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ " و هو مشهور.
و في نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين ع في ذم اختلاف العلماء في القياس " ترد علي‏احدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه ثم ترد تلك القضية بعينها علي غيره ‏فيحكم فيها بخلاف قوله ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم فيصوب ‏آرائهم جميعا و إلههم واحد و نبيهم واحد و كتابهم واحد أفأمرهم اللَّه بالاختلاف فأطاعوه‏ أم ‏نهاهم فعصوه ‏أم انزل اللَّه تعالي دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه ‏أم كانوا شركاء له فلهم أن ‏يقولوا و عليه أن يرضى أم انزل اللَّه دينا تاماً فقصر الرسول ص عن تبليغه و أدائه و اللَّه‏سبحانه يقول "ما فرطنا في الكتاب من شيى‏ء", "و فيه تبيان كل شيى‏ء" و ذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاً وانه لا اختلاف فيه فقال سبحانه "و لو كان من عند غير اللَّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا", و إن‏القرآن ظاهره أنيق و باطنه عميق لا تفنى عجائبه و لا تنقضي غرائبه و لا تكشف الظلمات‏ إلاَّ به.
قال ابن أبى الحديد عند شرحه لهذا الكلام يقول لا ينبغي أن يحمل جميع ما في الكتاب ‏العزيز علي ظاهره فكم من ظاهر فيه غير مراد بل المراد به أمر آخر باطن و المراد الرد علي ‏أهل الاجتهاد في الأحكام الشرعية و إفساد قول من قال كل مجتهد مصيب و تخليص‏ الاجتهاد من خمسة أوجه:
احدها انه لما كان الإله سبحانه واحدا و الرسول ص واحداً و الكتاب واحداً وجب أن لا يكون ‏الحكم في الواقعة إلا واحدا كالملك الذي يرسل إلي رعيته رسولا بكتاب يأمرهم فيه بأوامر يقتضيها ملكه و إمرته فانه لا يجوز أن تتناقض أوامره و لو تناقضت لنسب إلي السفه والجهل.
و ثانيها لا يخلوا الاختلاف الذي ذهب إليه المجتهدون إما أن يكون مأموراً به أو منهياً عنه والأول باطل لأنه ليس في الكتاب و السنة ما يمكن الخصم أن يتعلق به في كون الاختلاف ‏مأموراً به و الثاني حق و يلزم منه تحريم الاختلاف.
و ثالثها إما أن يكون دين الإسلام ناقصا أو تاما فان كان الأول كان اللَّه سبحانه قد استعان‏ بالمكلفين علي إتمام شريعة ناقصة أرسل بها رسوله إما استعانة علي سبيل النيابة عنه أو علي سبيل المشاكلة له و كلاهما كفر و إن كان الثاني فإما أن يكون اللَّه سبحانه انزل الشرع ‏تاماً فقصر الرسول عن تبليغه أو يكون الرسول قد بلغه علي تمامه و كماله فان كان الأول ‏فهو كفر أيضا و إن كان الثاني فقد بطل الاجتهاد لان الاجتهاد إنما يكون فيما لم يتبين فأما ما تبين فلا مجال للاجتهاد فيه.
و رابعها الاستدلال بقوله تعالي "ما فرطنا في الكتاب من شيى‏ء" و قوله "فيه تبيان كل شيى‏ء" وقوله سبحانه "و لا رطب و لا يابس إلا في كتاب مبين" فهذه الآيات دالة علي اشتمال الكتاب‏ العزيز علي جميع الأحكام فكل ما ليس في الكتاب وجب أن لا يكون من الشرع.
و خامسها قوله تعالي "و لو كان من عند غير اللَّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا " فجعل الاختلاف ‏دليلا علي انه ليس من عند اللَّه لكنه من عند اللَّه سبحانه بالأدلة القاطعة الدالة علي صحة النبوة فوجب أن لا يكون فيه اختلاف.
قال: و اعلم أن هذه الوجوه هي التي يتعلق بها الإمامية و نفاة القياس و الاجتهاد في ‏الشرعيات و قد تكلم عليها أصحابنا في كتبهم انتهى.
أقول و في كلامه هذا دلالة علي أن نفي الاجتهاد كان معروفا من مذهب الإمامية حتى عند مخالفيهم كما أن نفي القياس كان معروفا من مذهبهم.
و في نهج البلاغة أيضا من كلام أمير المؤمنين ع في صفة من يتصدى للحكم من الامة و ليس ‏لذلك بأهل " إن ابغض الخلائق إلي اللَّه رجلان رجل و كله اللَّه إلي نفسه فهو جائر عن قصد السبيل مشغوف بكلام بدعة و دعاءِ ضلالة فهو فتنة لمن افتتن به ضال عن هدى من كان ‏قبله مضل لمن اقتدى به في حياته و بعد وفاته حمّال خطايا غيره رهن بخطيئته, و رجل‏ قمش جهلا موضع في جهال الأمة عادٍ في أغباش الفتنة عَمٍ بما في عقد الهدنة قد سماه أشباه ‏الناس عالماً و ليس به بكّر فاستكثر من جمع ما قل منه خير مما كثر حتى إذا ارتوى من آجن و اكتنز من غير طائل جلس بين الناس قاضياً ضامنا لتخليص ما التبس علي غيره ‏فإن نزلت به إحدى المبهمات هيّأ لها حشواً رثاً من رأيه ثم قطع به فهو من لبس الشبهات في‏ مثل نسج العنكبوت لا يدرى أصاب أم أخطأ فإن أصاب خاف أن يكون قد اخطأ و إن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب جاهل خيّاط جهلات عاش ركاب عشوات لم يعضّ علي العلم‏ بضرس قاطع يذرى الروايات إذراء الريح الهشيم لا ملي‏ء و اللَّه بإصدار ما ورد عليه ولا هو أهل لما فوض إليه لا يحسب العلم في شيى‏ء مما أنكره و لا يرى أن من وراء ما بلغ ‏مذهبا لغيره و إن اظلم عليه أمرا اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه تصرخ من جور قضائه الدماء و تعج منه المواريث إلي اللَّه أشكو من معشر يعيشون جهالا و يموتون ضلالا ليس فيهم ‏سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته و لا سلعة أنفق بيعاً و لا أغلي ثمناً من الكتاب إذا حرف عن مواضعه و لا عندهم أنكر من المعروف و لا أعرف من المنكر.
قال ابن أبي الحديد في شرح هذا الكلام إن قيل بّين الفرق بين الرجلين الذين أحدهما رجل ‏و كله اللَّه إلى نفسه و الآخر رجل قمش جهلا فإنهما في الظاهر واحد. قيل أما الرجل الأول‏ فهو الضال في أصول العقائد كالمشبّه و المجبّر و نحوهما ألا تراه كيف قال مشغوف بكلام‏ بدعة و دعاء ضلالة و هذا يشعر بما قلناه من أن مراده به المتكلم في أصول الدين و هو ضال‏عن الحق و لهذا قال انه فتنة لمن افتتن به ضال عن هدى من كان قبله مضل لمن يجي‏ء بعده ‏و أما الرجل الثاني فهو المتفقه في فروع الشرعيات و ليس بأهل لذلك كفقهاءِ السوء ألا تراه كيف يقول جلس بين الناس قاضيا.
و قال أيضا يصرخ من جور قضائه الدماء و يمج منه المواريث.
و من كلامه له ع " و آخر قد يسمى عالما و ليس به فاقتبس جهائل من جهال و أضاليل من ضلال و نصب للناس أشراكاً من حبال غرور و قول زور قد حمل الكتاب علي آرائه و عطف الحق علي أهوائه يؤمن من‏العظائم و يهون كبير الجرائم يقول أقف عند الشبهات و فيها وقع و يقول اعتزل البدع و بينها اضطجع فالصورة صورة إنسان و القلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه و لا باب ‏العمى فيصد عنه فذلك ميت الأحياء فأين تذهبون فأنى تؤفكون و الأعلام قائمة والآيات ‏و واضحة و المنار منصوبة فأين يتاه بكم بل كيف تعمهون و بينكم عترة نبيكم و هم أزمة الحق و أعلام الدين و ألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم ‏العطاش أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين ص إنه يموت من مات منا و ليس بميت و يبلي من ‏بلي منا و ليس ببال فلا تقولوا بما لا تعرفون فان أكثر الحق فيما تنكرون و اعذروا من‏ لا حجة لكم عليه و هو أنا ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر و أترك فيكم الثقل الأصغر قد ركزت ‏فيكم راية الإيمان و وقفتكم علي حدود الحلال و الحرام و ألبستكم العافية من عدلي وفرشتكم المعروف من قولي و فعلي و أريتكم كرائم الأخلاق من نفسي فلا تستعملوا الرأي فيما لا يدرك قعره البصر و لا تتغلغل إليه الفكر.
و من كلام له ع في خطبة له " ما كل ذي قلب بلبيب و لا كل ذي سمع بسميع و لا كل ذي ناظر ببصير فياعجبا و مالي لا أعجب من خطإ هذه الفرق علي اختلاف حججها في دينها لا يتقصون أثر نبي و لا يقتدون بعمل وصى و لا يؤمنون بغيب و لا يعفون عن عيب يعملون في‏الشبهات و يسيرون في الشهوات المعروف فيهم ما عرفوا و المنكر عندهم ما أنكروا مفزعهم في المعضلات إلي أنفسهم و تعويلهم في المبهمات علي آرائهم كأن كل امرئ منهم ‏إمام نفسه قد أخذ منها فيما يرى بعرى و ثقات و أسباب محكمات.
و من كلامه ع " اعلموا عباد اللَّه أن المؤمن يستحل العام ما استحل عاما أول و يحرم العام ما حرم عاما أول و إن ما أحدث الناس لا يحل لكم شيئاً مما حرم عليكم و لكن الحلال ما أحل اللَّه و الحرام ما حرم اللَّه.
و في التهذيب بسنده عن أبي جعفر ع قال قال ع " لو قضيت بين رجلين بقضية ثم عادا إلىَّ من قابل لم أزدهما علي القول الأول لأن الحق لا يتغير".
و في هذين الخبرين دلالة و واضحة علي بطلان ما أشتهر بين المجتهدين و عليه بناء الاجتهاد و علي الاجتهاد بناءه أن للمجتهد أن يرجع عن ‏قوله إذا بدا له دليله في دليله.
و مثلهما في الدلالة ما رواه في الكافي بإسناده عن زرارة قال سئلت أبا عبد الله ع عن الحلال ‏و الحرام فقال حلال محمد حلال إلي يوم القيمة و حرامه حرام إلي يوم القيمة لا يكون غيره‏ و لا يجي‏ء غيره ".
و ما في نهج البلاغة أيضا من كلامه ع في ذكر القرآن " أتم به نوره و أكمل به ‏دينه و قبض نبيه و قد فرغ إلي الخلق من أحكام الهدى به فعظموا منه سبحانه ما عظم من ‏نفسه فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه و لم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا و جعل له علما بادياً و آية محكمة تزجر عنه أو تدعوا إليه فرضاه فيما بقى واحد و سخطه فيما بقى واحد و أعلموا انه لن يرضى عنكم بشي‏ء سخطه علي من كان قبلكم و لن ‏يسخط عليكم بشي‏ء رضيه ممن كان قبلكم و إنما تسيرون في أثر بين و تتكلمون برجع ‏قول قد قاله الرجال من قبلكم ".
قال ابن أبى الحديد في شرح هذا الكلام قوله فرضاه فيما بقى ‏واحد معناه أن ما لم ينص عليه صريحاً بل هو في محل النظر ليس يجوز للعلماء أن يجتهدوا فيه فيحله بعضهم و يحرمه بعضهم بل رضا اللَّه سبحانه أمر واحد و كذلك سخطه فليس ‏يجوز أن يكون شي‏ء من الأشياء يفتى فيه قوم بالحل و قوم بالحرمة و هذا قول منه ع بتحريم‏الاجتهاد و قد سبق منه ع مثل هذا الكلام مرارا.
قوله ع و اعلموا انه ليس يرضى عنكم بالاختلاف في الفتاوى و الأحكام كما اختلف الأمم‏ من قبلكم فسخطه اختلافهم قال سبحانه "إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء" و كذلك ليس يسخط عليكم بالاتفاق الذي يرضيه ممن كان قبلكم من القرون‏انتهى كلامه.
و في تفسير أبى محمد العسكري ع عن أمير المؤمنين ع انه قال " يا معشر شيعتنا والمنتحلين ‏مودتنا إياكم و أصحاب الرأي, فإنهم اعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها, فاتخذوا عباد اللَّه خولا, و مالهم دولا, فذلت لهم الرقاب و أطاعهم ‏الخلق أشباه الكلاب, و نازعوا الحق أهله, و تمثلوا بالأئمة الصادقين و هم من الجهال و ‏الكفار و الملاعين, فسئلوا عما لا يعلمون فأنفوا أن يعترفوا بأنهم لا يعلمون, فعارضوا الدين ‏بآرائهم فضلوا وأضلوا. أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلين أولي بالمسح من ظاهرهما.
و في الكافي عن أبى جعفر ع قال خطب أمير المؤمنين ع فقال أيها الناس إنما بدء وقوع الفتن ‏أهواء تتبع و أحكام تبتدع يخالف فيها كتاب اللَّه يتولى فيها رجال رجالا فلو أن الباطل‏ خلص لم يخف علي ذي حجى و لو أن الحق خلص لم يكن اختلاف و لكن يؤخذ من هذا ضغث و من هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معاً فهنالك أستحوذ الشيطان علي أوليائه ونجى الذين سبقت لهم من الله الحسنى.
و بإسناده عن أمير المؤمنين ع في حديث طويل " و من عمى نسى الذكر و اتبع الظن و بارز خالقه"
قيل المراد بالذكر القرآن يعنى قوله تعالي "و إن الظن لا يغني من الحق شيئا" .
و بإسناده عن مسعدة بن صدقة قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ع قال " من نصب‏ نفسه للقياس لم يزل دهره في التباس و من دان اللَّه بالرأي لم يزل دهره في ارتماس" , قال وقال أبو جعفر من أفتى الناس برأيه فقد دان اللَّه بما لا يعلم و من دان اللَّه بما لا يعلم فقد ضاد اللَّه حيث أحل و حرم فيما لا يعلم.
و في بصائر الدرجات بإسناده عن أبى جعفر ع لو أنَّا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا و لكنا حدثنا ببينة من ربنا بينّها لنبيه ص فيبّنها لنا.
و في الكافي ما يقرب منه فإذا كان الاعتماد علي الرأي من أهل العصمة يؤدى إلي الضلال ‏فكيف من غيرهم ع.
و في الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع إن قوماً من أصحابنا تفقهوا وأصابوا علما ورووها أحاديث فيرد عليهم الشي‏ء فيقولون فيه برأيهم فقال لا و هل هلك من‏ مضى إلاّ بهذا و أشباهه.
و بإسناده عنه ع قال أنهاك عن خصلتين ففيهما هلك الرجال أنهاك أن تدين اللَّه بالباطل وتفتى الناس بما لا تعلم.
و فيه عن يونس بن عبد الرحمن قال قلت لأبى الحسن الأول ع بما أوحدّ اللَّه فقال يا يونس‏ لا تكونن مبتدعاً من نظر برأيه هلك و من ترك كتاب اللَّه و قول نبيه كفر.
و في بصائر الدرجات بإسناده عن أبى الحسن ع قال إنما هلك من كان قبلكم بالقياس و إن ‏اللَّه تبارك و تعالي لم يقبض نبيه حتى أكمل له جميع دينه في حلاله و حرامه فجاءكم مما تحتاجون إليه في حياته و تستغنون به و بأهل بيته بعد موته و إنها مصحف عند أهل بيته حتى ‏أن فيها لأرش خدش الكف .
و إنه ليس شيى‏ء في الحلال و الحرام و جميع ما يحتاج إليه الناس ‏إلا وجاء فيه كتاب أو سنة.
و في المحاسن عن محمد بن حكيم قال قال أبو الحسن ع إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا و إذا جاءكم ما لا تعلمون فها و وضع يده علي فمه. فقلت و لم ذاك؟ فقال لأن رسول اللَّه أتى الناس ‏بما اكتفوا به علي عهده و ما يحتاجون إليه من بعده إلى يوم القيمة. و في الكافي عنه ع مثله.
و في المحاسن بإسناده عن يحيى الحلبي و ابن مسكان و حبيب قالوا قال لنا أبو عبد الله‏ ما أحد أحب إلىَّ منكم, إن الناس سلكوا سبلا شتى منهم من أخذ بهواه, و منهم من أخذ برأيه, وأنكم أخذتم بأمر له أصل.
و في حديث آخر لحبيب عن أبى عبد الله ع قال إن الناس أخذوا هكذا و هكذا فطائفة أخذوا بأهوائهم و طائفة قالوا بآرائهم و طائفة بالرواية و اللَّه هداكم لحبه و حب من ينفعكم حبه ‏عنده.
و في التهذيب بإسناده عن الصادق ع قال إنَّا إذا وقفنا بين يدي اللَّه تعالي قلنا يا رب أخذنا بكتابك و قال الناس رأينا رأينا و يفعل بنا وبهم ما أراد.
و في رواية أخرى عملنا بكتابك و سنة نبيك.
و في الكافي بإسناده عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع ترد علينا أشياء ليس نعرفها في ‏كتاب اللَّه و لا سنة فننظر فيها؟ فقال لا أما إنك إن أصبت لم تؤجر و إن أخطأت كذبت علي ‏اللَّه عزوجل.
و في الفقيه قال الصادق ع الحكم حكمان حكم اللَّه عزوجل و حكم أهل الجاهلية فمن أخطأ حكم اللَّه حكم بحكم أهل الجاهلية و من حكم بدرهمين بغير ما أنزل اللَّه فقد كفر باللَّه تعالى.
و في الكافي عن أبى بصير قال سمعت أبا عبد الله ع بقول من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللَّه عز وجل ‏فهو كافر باللَّه العظيم.
و فيه انه ع قال لابن أبى ليلي أنت ابن أبى ليلي قاضى المسلمين قال نعم قال فبأي شي‏ء تقضي قال بما بلغني عن رسول اللَّه ص و عن علي ع و عن أبي بكر و عمر. قال فبلغك عن رسول‏اللَّه ص أنه قال إن علياً ع أقضاكم؟ قال نعم. قال فكيف تقضي بغير قضاء عليّ ع و قد بلغك هذا قال فما تقول‏ إذا جي‏ء بأرض من فضة و سماء من فضة ثم أخذ رسول اللَّه ص بيدك فأوقفك بين يدي ربك ‏فقال يا رب إن هذا قضى بغير ما قضيت. قال فاصفر وجه ابن أبى ليلي حتى عاد مثل الزعفران‏.
و بإسناده عن عبد الرحمن من الحجاج قال كان أبو عبد الله قاعداً في حلقة ربيعة الرأى‏ فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأى عن مسألة فأجاب فلما سكت قال له الأعرابي هو في ‏عنقك فسكت ربيعة فقال أبو عبد الله ع هو في عنقه قال أو لم يقل و كل مفت ضامن.
و عن أبى عبيدة الحذاء قال أبو جعفر ع من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من اللَّه لعنته ملائكة الرحمة و ملائكة العذاب و لحقه و زر من عمل بفتياه.
و عن أبى بصير عن أبى عبد الله ع قال قلت له "اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون اللَّه" ‏فقال أما و اللَّه ما دعوهم إلي عبادة أنفسهم و لو دعوهم ما أجابوهم و لكن احلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون.
و في روضة الكافي بأسانيد متعددة عن أبى عبد الله ع في رسالة طويلة قال ع " أيتها العصابة المرحومة المفلحة إن اللَّه أتم لكم ما آتاكم من الخير و اعلموا انه ليس من علم اللَّه و لا من أمره ‏أن يأخذ أحد من خلق اللَّه في دينه بهوى و لا برأي و لا مقاييس قد أنزل اللَّه القرآن و جعل ‏فيه تبيان كل شي‏ء و جعل للقرآن و لتعلم القرآن أهلا لا يسع أهل علم القرآن الذين هديهم اللَّه‏علمه أن يأخذوا فيه يهوى و لا رأى و لا مقاييس أغناهم اللَّه عن ذلك بما آتاهم اللَّه من علمه‏ و خصهم به و وضعه عندهم كرامة من اللَّه أكرمهم بها وهم أهل الذكر الذين أمر اللَّه هذه الأمة بسؤالهم و هم الذين من سألهم و قد سبق في علم اللَّه أن يصدقهم و يتبع أثرهم أرشدوه وأعطوه من علم القرآن ما يهتدي به إلي اللَّه بإذنه و إلي جميع سبل الحق و هم الذين لا يرغب‏ عنهم و عن مسألتهم و عن علمهم الذي أكرمهم اللَّه به وجعله عندهم إلا من سبق عليه في علم‏ اللَّه الشقاء في أصل الخلق تحت الأظلة فأولئك الذين يرغبون عن سؤال أهل الذكر و الذين آتاهم‏ اللَّه علم القرآن و وضعه عندهم و أمر بسؤالهم و أولئك الذين يأخذون بأهوائهم و آرائهم‏ و مقاييسهم حتى دخلهم الشيطان لأنهم جعلوا أهل الإيمان في علم ‏القرآن عند اللَّه كافرين ‏و جعلوا أهل الضلالة في علم القرآن عند اللَّه مؤمنين و جعلوا ما أحل اللَّه في كثير من الأمر حراما و جعلوا ما حرم اللَّه في كثير من الأمر حلالا فذلك أصل ثمرة أهوائهم و قد عهد إليهم ‏رسول اللَّه ص قبل موته فقالوا نحن بعدما قبض اللَّه عزوجل رسوله يسعنا أن نأخذ بما اجتمع‏ عليه رأى الناس بعدما قبض الله عز وجل رسوله ص و بعد عهده الذي عهده إلينا و أمرنا به مخالفا للَّه و لرسوله‏ ص فما أحد أجرى على الله و لا أبين ضلالة ممن أخذ بذلك و زعم أن ذلك يسعه و اللَّه إن للَّه علي خلقه ‏أن يطيعوه و يتبعوا أمره في حياة محمد ص و بعد موته ..
اتبعوا آثار رسول الله ص وسنته فخذوا بها و لا تنبعوا أهوائكم و آرائكم‏ فتضلوا فان أضل الناس عند اللَّه من اتبع هواه و رأيه بغير هدى من اللَّه.
و فيه أيضا " أيتها العصابة الحافظ للَّه لهم أمرهم عليكم بآثار رسول اللَّه و آثار الأئمة الهداة من ‏أهل بيت رسول اللَّه ص من بعده و سنتهم فإنه من أخذ بذلك فقد أهتدى و من ترك ذلك ورغب عنه ضل لأنهم هم الذين أمر اللَّه بطاعتهم و ولايتهم.
و في المحاسن بإسناده عن أبي عبد الله ع أنه قال في رسالته :
" و أما ما سألت من القرآن فذلك أيضا من خطراتك المتفاوتة المختلفة لأن القرآن ليس على ما ذكرت و كل ما سمعت فمعناه غير ما ذهبت إليه و إنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم و لقوم يتلونه حق تلاوته و هم الذين يؤمنون به و يعرفونه فأما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم و أبعده من مذاهب قلوبهم و لذلك قال رسول الله ص ليس شي‏ء بأبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن و في ذلك تحير الخلائق أجمعون إلا من شاء الله و إنما أراد الله بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه و صراطه و أن يعبدوه و ينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه و الناطقين عن أمره و أن يستنطقوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم لا عن أنفسهم ثم قال وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ فأما غيرهم فليس يعلم ذلك أبدا و لا يوجد و قد علمت أنه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاة الأمر إذ لا يجدون من يأتمرون عليه و لا من يبلغونه أمر الله و نهيه فجعل الله الولاة خواص ليقتدي بهم من لم يخصصهم بذلك فافهم ذلك إن شاء الله و إياك و إياك و تلاوة القرآن برأيك فإن الناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم فيما سواه من الأمور و لا قادرين عليه و لا على تأويله إلا من حده و بابه الذي جعله الله له فافهم إن شاء الله و اطلب الأمر من مكانه تجده إن شاء الله ".
أقول تكريره ع قوله فإنهم إشارة إلي أن العالم بذلك كله كما ينبغي هم عليهم السلام خاصة.
و في كتاب المحاسن أيضاً في باب المقاييس و الرأى عنه عن أبيه عمن ذكره عن أبي عبد الله ع في رسالته إلى أصحاب الرأي و القياس أما بعد فإنه من دعا غيره إلى دينه بالارتياء و المقاييس لم ينصف و لم يصب حظه لأن المدعو إلى ذلك لا يخلو أيضا من الارتياء و المقاييس و متى ما لم يكن بالداعي قوة في دعائه على المدعو لم يؤمن على الداعي أن يحتاج إلى المدعو بعد قليل لأنا قد رأينا المتعلم الطالب ربما كان فائقا لمعلم و لو بعد حين و رأينا المعلم الداعي ربما احتاج في رأيه إلى رأى من يدعو و في ذلك تحير الجاهلون و شك المرتابون و ظن الظانون و لو كان ذلك عند الله جائزا لم يبعث الله الرسل بما فيه الفصل و لم ينه عن الهزل و لم يعب الجهل و لكن الناس لما سفهوا الحق و غمطوا النعمة و استغنوا بجهلهم و تدابيرهم عن علم الله و اكتفوا بذلك دون رسله و القوام بأمره و قالوا لا شي‏ء إلا ما أدركته عقولنا و عرفته ألبابنا فولاهم الله ما تولوا و أهملهم و خذلهم حتى صاروا عبدة أنفسهم من حيث لا يعلمون و لو كان الله رضي منهم اجتهادهم و ارتياءهم فيما ادعوا من ذلك لم يبعث الله إليهم فاصلا لما بينهم و لا زاجرا عن وصفهم و إنما استدللنا أن رضا الله غير ذلك ببعثه الرسل بالأمور القيمة الصحيحة و التحذير عن الأمور المشكلة المفسدة ثم جعلهم أبوابه و صراطه و الأدلاء عليه بأمور محجوبة عن الرأي و القياس فمن طلب ما عند الله بقياس و رأى لم يزدد من الله إلا بعدا و لم يبعث رسولا قط و إن طال عمره قابلا من الناس خلاف ما جاء به حتى يكون متبوعا مرة و تابعا أخرى و لم ير أيضا فيما جاء به استعمل رأيا و لا مقياسا حتى يكون ذلك واضحا عنده كالوحي من الله و في ذلك دليل لكل ذي لب و حجى أن أصحاب الرأي و القياس مخطئون مدحضون و إنما الاختلاف فيما دون الرسل لا في الرسل فإياك أيها المستمع أن تجمع عليك خصلتين إحداهما القذف بما جاش به صدرك و إتباعك لنفسك إلى غير قصد و لا معرفة حد و الأخرى استغناؤك عما فيه حاجتك و تكذيبك لمن إليه مردك و إياك و ترك الحق سامة و ملالة و انتجاعك الباطل جهلا و ضلالة لأنا لم نجد تابعا لهواه جائزا عما ذكرنا قط رشيدا فانظر في ذلك.
و الأخبار في هذا الباب أكثر من أن تحصى و فيما ذكرناه كفاية إن شاء اللَّه.
إن قيل قد جاءت روايتان احديهما عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا "علينا أن نلقى إليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا" و الثانية عن أبى الحسن الرضا ع قال علينا إلقاء الأصول و عليكم التفريع" و هذا هو الإذن في الاجتهاد فكيف التوفيق.
قلنا ليس معنى الحديثين ما ذهبت إليه كلا بل ليس معناهما إلاّ لنعمد إلي ما ألقوا إلينا من ‏الأحكام الكلية فنستخرج منها أحكاماً جزئية بالبراهين اليقينية بأحد الأشكال الأربعة وليس هذا من اجتهاد الرأى و استنباط الحكم بالظن في شي‏ء في ذلك مثل قولهم عليهم‏السلام "لا ينقض اليقين أبدا بالشك و لكن ينقضه يقين آخر" فإنَّا نفهم من هذا الحديث يقيناً أن المتيقن للطهارة الشاك في الحدث لا يجب عليه الطهارة و المتيقن لطهارة ثوبه الشاك‏ في وصول نجاسة إليه لا يجب غسله و المتيقن لشعبان الشاك في دخول رمضان لا يجب‏عليه الصيام إلي غير ذلك من الجزئيات.
و مثل قولهم ع "كل شي‏ء مطلق حتى يرد فيه نهى", و قولهم عليهم السلام "كل شي‏ء فيه حلال ‏و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه", و قولهم عليهم السلام "كلما غلب اللَّه عليه من ‏أمر فاللَّه أعذر لعبده", و قولهم عليهم السلام "إذا جزمت من شي‏ءِ ثم شككت فيه فشكك ليس ‏بشي‏ء", إلي غير ذلك من الأصول الكلية التي يتفرع عليها الجزئيات و قد ذكرنا طرفا منها في‏كتابنا الموسوم بالأصول الأصيلة فليطلبها من أرادها هنالك مع تتمة الكلام و بسطه في ذلك ‏و للَّه الحمد.




الكاتب: ناصر الموعود 
مرسلة بواسطة في 9:14 ص

0 التعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)