انحصار الأدلة الشرعية في القرآن والحديث وبطلان الاستناد إلي اتفاق الآراء

انحصار الأدلة الشرعية في القرآن والحديث وبطلان الاستناد إلي اتفاق الآراء

انحصار الأدلة الشرعية في القرآن والحديث وبطلان الاستناد إلي اتفاق الآراء

	انحصار الأدلة الشرعية عند الإمامية في القرآن و الحديث وبطلان الاستناد إلي اتفاق الآراء بحث مستل من كتاب سفينة النجاة للفيض الكاشاني لمّا افتتن الناس بعد وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم و تفرقوا في لجج الفتن و هلكوا في طوفان المحن, ‏إلا شرذمة ممن عصمه اللَّه, وبسفينة أهل البيت عليهم السلام نجّاه, و بالتمسك بالثقلين أبقاه, استكتم ‏الناجون دينهم و صانوا و تينهم, فاستبقى ا‏للَّه عز وجل بهم رمق الدين في هذه الأمة, وأبقى ‏بإبقاء نوعهم سنة خاتم النبيين صلي الله عليه وآله وسلم إلي يوم القيامة, فبعث إماما بعد إمام و خلف شيعة لهم بعد سلف لكان و لا تزال طائفة من الشيعة رضي ‏اللَّه عنهم يحملون الأحاديث في الأصول والفروع عن أئمتهم عليم السلام بأمرهم و ترغيبهم ويروونها لآخرين ويروى الآخرون ‏لآخرين و هكذا إلي أن وصلت إلينا و الحمد للَّه رب العالمين؛ وكانوا يثبتونها في الصدور ويسطرونها في الدفاتر و يعونها كما يسمعونها و يحفظونها كما يتحملونها و يبالغون في نقدها وتصحيحها ورد زّيفها و قبول صحيحها و تخريج صوابها و سليمها من أخطائها وسقيمها, حتى يرى احدهم لا يستحل نقل ما لا وثوق به ولا إثبات ذلك في كتبه إلا مقرونا بالتضعيف‏ و مشفوعا بالتزييف, طاعنا فيمن يروى كلما يروى ويسطر كلما يحكى, و يظهر هذا لمن تنبع كتب‏الرجال و يتعرف منها الأحوال, و كانوا لا يعتمدون علي الخبر الذي كان ناقله منحصرا في ‏مطعون أو مجهول و لا قرينة معه تدل علي صحة المدلول و يسمونه خبر الواحد الذي لا يوجب علما و لا عملا و كانوا لا يعتقدون في شيي‏ء من تفاصيل الأصول الدّينية و لا يعملون ‏في شيي‏ء من الأحكام الّشرعية إلا بالنصوص المسموعة عن أئمتهم عليهم أفضل الصلوات ‏ولو بواسطة ثقة أو وسائط ثقات, و كانوا مأمورين بذلك من قبل أولئك السادات, ولا يستندون في شي‏ء منها إلي تخريج الرأي بتأويل المتشابهات, و تحصيل الظن باستعانة الأصول المخترعات, الذي يسمى بالاجتهاد, ولا إلي اتفاق آراء الناس الذي يسمى‏ بالإجماع, كما يفعل ذلك كله الجمهور من العامة, و كانوا ممنوعين عن ذلك كله من جهتهم‏ عليم السلام و من جهة صاحب الشرع بالآيات الصريحة و الأخبار الصحيحة, و كان المنع‏ من ذلك كله معروفا من مذهبهم مشهوراً منهم حتى بين مخالفيهم كما صرح به طائفة من‏الفريقين , قال ابن أبى الحديد في شرحه لنهج البلاغة عند رده علي من زعم أن عمر كان ‏أحسن سياسة واصح تدبيراً من أمير المؤمنين ع ما محصله أن عمر كان مجتهداً يعمل‏ بالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة ويرى تخصيص عمومات النصوص و يكيد خصمه و يأمر أمراءه بالكيد و الحيلة و يؤدب بالدرة و السوط من يغلب علي ظنه انه ‏يستوجب ذلك و يصفح عن آخرين قد اجترموا ما يستوجبون به التأديب كل ذلك بقوة اجتهاده و ما يؤديه إليه نظره و لم يكن أمير المؤمنين ع يرى ذلك و كان يقف مع النصوص والظواهر و لا يتعداه إلي الاجتهاد و الأقيسة و كان مقيداً بقيود الشريعة ملتزما لإتباعها ويطبق أمور الدنيا علي أمور الدين و يسوق الكل مساقا واحدا و لا يضع و لا يرفع إلا بالكتاب‏ و النص و اختلف طريقتاهما في الخلافة و السياسة إلي آخر ما قاله أخذنا منه موضع‏ الحاجة.

الموضوع الأصلي: انحصار الأدلة الشرعية في القرآن والحديث وبطلان الاستناد إلي اتفاق الآراء 

  الكاتب: ناصر الموعود 

المصدر: منتديات كهف المستضعفين

www.ansar10000.com/vb